Blog Detail

            لا يوجد عندي أي طموحات شخصية لأي شيء، لا في البلد ولا في البلدية، ومن لديه إثبات على إني طلبت في أي يوم في حياتي، أية خدمة أو مصلحة شخصية لي من أحد، فلينشر ذلك أمام الناس جميعًا، حتى ألتزم الصمت وأكف عن الكتابة. فأنا أكتُب ما أكتُبه لأنني أعتز بانتمائي إلى بلدي، وأعتبر شفاعمرو بيتي ووطني، وأن أهلها أهلي وناسي، ويعز عليّ أن أرى ما يَحدثُ فيها من تَجاذب طائفي يسير بها نحو الدمار والخراب.. ويهدد تكاثف أهلها وتعاونهم لما فيه الخير لجميع أبنائها. أكتُب ما أكتُبه من منطلق المصلحة العامة، علّ ذلك يساهم مع الأخرين ممن يهمهم الأمر، في وقف هذا التدهور وخلق واقع إجتماعي وإنساني يطوّر شفاعمرو ويُحسن معيشة أهلها، من كافة الجوانب، ثقافياً، وعلميًا، وإقتصاديًا وإجتماعيًا.. وعلى كل منحًا وصعيد.

            وبما أن الطائفية ضاربة أطنابها في كل مكان، وتتفاقم ويتعاظم إنفلاتها في موسم الإنتخابات، وتقوم كل قائمة طائفية حينها بعمل شرعي إلى حد ما، وأعمال غير شرعية وغير أخلاقية سِرًا في معظم الأحيان. فلربما علينا إيجاد وسيلة أخرى غير  طريقة الإنتخابات المتبعة، والتي بموجبها  يذهاب الناس يوم الإنتخابات للإقتراع وإختيار من يمثليهم في المجلس البلدي. وبما أن كل قائمة طائفية تُحصي وتَعُد أبناء طائفتها وتعرف نسبة تمثيلهم، وما هو عدد الأعضاء الذي “تستحقه” طائفتهم، فما هي الحاجة إلى الإنتخابات والصراعات المقيتة، وما هي الضرورة لشحن الأجواء في البلدة، في حين أنه يمكننا أن نوفر عليها وعلى الناس ذلك.

            وبما أن المنطلق الطائفي يستدعي إستحقاق “حقوق” كل طائفة والعمل على الحفاظ على إمتيازاتها ومكاسبها، ذلك إعتماداً على فكرها الديني والمذهبي، أقترح أن تختار كل طائفة عدد من رجال الدين من أبنائها ليكونوا أعضاءًا ممثلين لها في المجلس البلدي. فإن كان هدف القوائم الإنتخابية الطائفية هو الحفاظ على هذه الطائفة أو تلك، فإن رجال الدين أحق من الآخرين في تحمل هذه المسؤولية، وأعتقد أنهم سيكونون أكثر وفاءًا وإحتراماً لمبادئهم الدينية، وأكثر حرصًا وخدمة لأبناء طائفتهم. وربما يكون إحترامهم لبعضهم أثناء عقد جلسات المجلس البلدي، أكثر إحتراما وأقل تشنجًا من أعضاء أي مجلس بلدي من فئة أُخرى من المواطنين.

            وعلى أساس النسب المئوية لعدد المصوتين من كل طائفة، يتم إختيار عدد رجال الدين الممثلين لعضوية هذه الطائفة وغيرها من طوائف البلدة. وبناءً عليه يتم تقسيم الإمتيازات والوظائف السيادية أو حتى الوظائف غير المهمة بما “تستحقه” كل طائفة حسب نسبة الأصوات فيها. وكذلك يتم توزيع الميزانيات والمشاريع الإنمائية والتطويرية على ذات المنوال، ربما عندها نستطيع لجم المتاجرين بالطائفية ووقفهم عند حدهم، ونغلق أمامهم الأبواب الطائفية وأبواق العنصرية، ذلك عندما يسود التقسيم “العادل” بين طوائف البلدة على هذا الأساس. ولا أُريد هنا أن أُعطي أمثلة لمثل هذا التقسيم والتوزيع “العادل”، لأن رجال الدين الذين سيمثلون طوائفهم أجدر وأقدر مني على ذلك.

            تخيلوا أن يَعقد أهالي شفاعمرو العزم على وضع دستور خاص بهم على غرار دستور لبنان، الذي يكفل لكل طائفة نصيبها في المواقع السيادية والتمثيلية، والتي بموجبها يتم توزيع المناصب والمراتب في الوظائف والإمتيازات المختلفة.. تَخيّلوا كيف سيكون واقع البلدة وكيف سيتم تقسيمها جغرافياً، ووضع حدود ومعابر بين الأحياء التي ستتحول إلى كنتونات طائفية مغلقة.

            إن هذا الوقع الذي تسيطر عليه القوائم الإنتخابية الطائفية يقود إلى الهاوية. فإن كانت شفاعمرو تريد أن تمنع سُقوطها في مُستنقع الخلافات الطائفية أكثر مما هي عليه الآن، فما عليها سوى أن تتصدى لكل شخص طائفي صغير أو كبير، وأن تتصدى لكل قائمة طائفية كانت من تَكون، والعمل على فَضحها وفَضح أساليبها وأعضائها، ونبذها ونبذ رجالها خارج المجتمع الشفاعمري، والقيام بعمل وحدوي شفاعمري لخدمة كل البلدة، من أقصاها إلى أقصاها.. لما فيه خير المدينة ومستقبل أبنائها في كل حال من الأحوال.

شفاعمرو تشرين أول 2018