Blog Detail

كانت ولايةالموصل حسب اتفاقية سايكس بيكو ١٩١٦ داخلة في منطقة أ أي منطقة النفوذ الفرنسي غير المباشر لكنها تنازلت عن الموصل لبريطانيا نهائياً في مؤتمر سان ريمو ١٩٢٠ . أمّا الحكومة التركية فاستمرت بالمطالبة بولاية الموصل واعتبرتها جزءاً من الجمهورية التركية الحديثة. وبقي الخلاف قائماً، وفِي معاهدة لوزان تقرر إحالة الخلاف حول الحدود العراقية التركية وبضمن ذلك ولاية الموصل إلى عصبة الأمم.
لم تكن تركيا عضواً في عصبة الأمم آنذاك, وكانت بريطانيا أحد الأعضاء البارزين والمقررين في العصبة بغياب الاتحاد السوڤييتي والولايات المتحدة ،. وفِي ٣٠ أيلول ١٩٢٤ قررت العصبة تعيين لجنة دولية مؤلفة من مجري وسويدي وبلجيكي لدراسة المشكلة من جميع وجوههاوتقديم توصيات في هذا الصدد.
وصلت اللجنة بغداد في كانون الأول ١٩٢٥ وبعد اتصالات دامت أكثر من شهرين عادت بتقرير مفصل أهم ما فيه:
١. خط الحدود المقترح من قبل بريطانيا بين العراق وتركيا هو خط مناسب.
٢. سكان المنطقة هم من الأكراد والعرب على مختلف طوائفهم.
٣. كانت المنطقة تحت الحكم التركي عدة قرون ولكنها كانت تحكم منذ أمد بعيد من قبل باشوات بغداد.
٤. الاعتبارات الاقتصادية تدعو لضم المنطقة للعراق.
٥. ساسياً، انّ المنطقة تركية إلى أن تتنازل عنها، وأكد هذا البند أنّ العراق لا يستطيع أن يتطور وينمو نمواً طبيعياً إِلَّا بضم ولاية الموصل، وأوصت اللجنة بعدم تقسيم المنطقة بين الطرفين بل أوصت بضمها إلى العراق بشرطين:
١. أن يبقى العراق تحت الانتداب البريطاني لمدة ٢٥ سنة.
٢. أن تُراعى مصالح الأكراد في الشؤون الإدارية.

يتبع